معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کار در حالي اقداماتش در حوزه توسعه منابع انساني و کاهش هزينههاي غيرضروري را تشريح کرد که هيچ اشارهاي به بازنگري در بررسي صلاحيت انتصابات گذشته و مديران فعلي نميکند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ملک محمد نجفي، با اشاره به دستور وزير کار درباره نظاممند ساختن انتصابات در وزارت کار گفت: پيرو بخشنامهها و آئيننامههاي قبلي در مورد ارتقاي انضباط مالي بخشنامه جديدي نيز صادر شده است که بر اساس آن به طور دقيق موارد زيرمورد توجه قرارگرفته است.
وي جلوگيري از استخدامهاي جديد بدون ضابطه، مديريت موثر سفرها، ماموريتها و ممنوعيت خريد و اجاره ساختمانهاي اداري جديد و هزينه کرد، به منظور تجهيز آنها را از مهمترين مفاد اين بخشنامه عنوان کرد.
نجفي افزود: در بخشنامه وزير کار تاکيد شده که لازم است آئين نامه سلامت هزينهها، ايجاد کارگروه براي ارتقاي سلامت مالي، شناسايي گلوگاههاي گريز از قانون بر اساس منشور شفافيت و مسئوليت پذيري، با جديت توسط مديران عامل سازمانها و صندوقها تنظيم و اجرا شود.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي اقدامات اين وزارتخانه را در حوزه توسعه منابع انساني و کاهش هزينههاي غيرضروري تشريح کرد.
نجفي با اشاره به دستورالعمل وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد انتصابات، يادآورشد: براساس اين دستورالعمل اصل اوليه شايسته سالاري است و در چارچوب کميته انتصابات صلاحيت افراد را براي تصدي مسئوليت بر اساس توانمندي، مدرک تحصيلي، تعهد و سوابق اجرايي را مورد بررسي قرار ميدهد و پس از طي اين مراحل افراد در مسئوليتهاي مربوطه قرار ميگيرند.
وي ياد آورشد: درچارچوب دستور وزير اصل استفاده از نيروهاي داخلي وزارتخانه مورد توجه قراردارد و نقل و انتقال به سازمانها و يا دستگاههاي ديگر ممنوع است؛ اين رويه امکان بهرهمندي از توان نيروي داخل وزارتخانه را تسهيل کرده است.
معاون توسعه مديريت ومنابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کاهش هزينههاي غيرضروري را از ديگر اولويتهاي اين وزارتخانه برشمرد و تاکيد کرد: با توجه به گسترش وزارتخانه، تلاش شده است در برگزاري همايشها، کارگاههاي آموزشي و برگزاري مناسبتهاي ملي از امکانات وزارتخانه و سازمان هاي تابعه استفاده شود و اين اصل موجب کاهش بسياري از هزينهها شده است؛ همچنين تلاش فراواني صورت گرفته تا از مامويتهاي داخلي و خارجي غيرضروري جلوگيري شود.
نجفي از تدوين سند جامع نيروي انساني در اين وزارتخانه خبرداد و ياد آورشد: در چارچوب اين سند، ساماندهي نيروهاي قراردادي يک اولويت است.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي اهتمام جدي به امر آموزش نيروي انساني را مورد تاکيد قرارداد و با اشاره به اين که در پرداختها نيز تلاش شده است، موضوع بهرهوري دراولويت قرار بگيرد، افزود: در اين زمينه تدابيري اتخاذ شده است تا در پرداختها اصل بهرهوري وايجاد انگيزه لحاظ شود.
وي تلاش براي پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق فولاد را از ديگر اقدامات صورت گرفته اعلام کرد و با تاکيد بر اينکه در اين حوزه اگر چه دولت تدبير و اميد با مشکلاتي روبهرو است، اما با تلاشهاي صورت گرفته حقوقها به موقع پرداخت شد.
به گزارش فارس، عملکرد وزارت کار در بخش هزينهکردها و انتصابات بر اساس مدارک شغلي و سوابق و تجربه در حالي منتشر شده است که هيچ اشارهاي به انتصابات سالهاي گذشته در اين وزارتخانه نشده است که آيا در تقسيم وظايف، اختيارات و پستهاي سازماني تجديد نظر خواهد شد يا خير؟